أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.

وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الأربعاء، بإعداد تقارير مفصلة حول الاعتداء على أراضي الدولة والأوقاف في مديريتي المخا وذباب، في حين كشف رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبد الوهاب الشيباني، عن إحالة 141 قضية إلى محكمة الأموال العامة.